مدیرعامل بانک مسکن گفت: هم‌اکنون در پروژه نهضت ملی مسکن برای ۳۳۵ هزار واحد مسکونی جهت ساخت، قرار داد منعقد کرده ایم و نزدیک به ۴۵ هزار واحد دیگر نیز در بانک مسکن در حال تشکیل پرونده است.
سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در نخستین روز نمایشگاه از غرفه مهر بازدید کرد.
سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه بانک مسکن عهده دار تحقق شعار سال است، گفت: براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب مهار تورم و رشد اقتصادی از محل مسکن و نهضت ملی مسکن تحقق پیدا می‌کند. نهضت ملی مسکن از جمله محدود فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود و در سراسر کشور گستردگی دارد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه تاکید کرد: نهضت ملی در تمام استان‌های کشور در حال پیشرفت است؛ رشد، توسعه، آبادانی و امید از طریق تأمین مسکن ریشه خواهد گرفت. تأمین مسکن قطعاً جز دغدغه‌های اصلی خانوار و جوانان محسوب می‌شود که اعضای کابینه دولت با جدیت در حال ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی در بازار هستند.وی خاطرنشان کرد: بانک مسکن در توسعه ابر پروژه مسکن گام‌های مؤثری بر می‌دارد و اساساً نهضت ملی مسکن به بانک مسکن گره خورده است؛ مابقی بانک‌ها به دلیل مشکلات نظام بانکی همکاری‌های لازم و مستمر را ندارند.
حسینی در ادامه تاکید کرد:هم‌اکنون در پروژه نهضت ملی مسکن برای ۳۳۵ هزار واحد مسکونی جهت ساخت، قرار داد منعقد کرده ایم و نزدیک به ۴۵ هزار واحد دیگر نیز در بانک مسکن در حال تشکیل پرونده است. بابت ۳۳۵ هزار واحد مسکونی حدود ۱۴۰ همت بار مالی بر دوش بانک مسکن است.

رییس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران گفت: کل مصرف واقعی ارز موتور سیکلت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که هم اکنون نزدیک به یک میلیارد دلار به این بخش ارز تزریق می شود.
ابوالفضل حجازی رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد میزان عمق ساخت داخل موتورسیکلت در کشور اظهار کرد: در حال حاضر موتورسیکلت فقط به صورت مونتاژ تولید می‌شود و متأسفانه در این دولت در بخش تولید این محصول ۴ پله هم عقب افتادیم.وی افزود: یک شرکت در ایران ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیما می‌گیرد و ارز را هم برای خرید هتل و… از کشور خارج می‌کند به گونه‌ای که مشخص نیست این پول کجا می‌رود. در مقابل شرکتی داریم که از ابتدای سال به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده و هیچ ارزی هم نمی‌گیرد.
هشدار نسبت به تکرار فساد چای دبش در موتورسازی
حجازی ادامه داد: این ارزها با لابی‌های گسترده در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و اگر روال به همین شکل تداوم یابد به زودی شاهد بروز تخلفاتی مشابه چای دبش در صنعت موتورسیکلت خواهیم بود.
وی تصریح کرد: کسانی که این ارزها را می‌گیرند بسیار مهندسی شده جلو می‌روند و تبلیغات وسیعی هم دارند. در مقابل شرکتی داریم که به دلیل تأخیر در دریافت ۱۰۰ هزار دلار ارز بیش از ۷ ماه است که قطعاتش در گمرک مانده است.
این فعال صنعتی با بیان اینکه فساد در حوزه موتورسیکلت بیداد می‌کند، گفت: در حال حاضر در حد یک لاستیک تولید می‌کنیم و مابقی تجهیزات و قطعات تولید این محصول وارداتی است.
حجازی اضافه کرد: ۱۵ سال پیش در بخش موتورسیکلت بیش از ۶۰ درصد تولید داخل داشتیم اما هم اکنون تولید موتورسیکلت مونتاژی شده است. فساد در سیستم تخصیص ارز باعث شده که به این روز بیفتیم. برخی کارخانجاتشان تعطیل شده و برخی به صورت بی رویه ارز می‌گیرند و در قالب ۳۰ قسط موتور می‌فروشند.
وی تصریح کرد: چرا باید ارزپاشی های بی رویه و بی حساب در صنعت موتورسیکلت داشته باشیم که باعث خروج ارز در کشور و مونتاژ بیش از نیاز شود؟ مصرف واقعی موتورسیکلت در سال کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه است اما با فروش اقساطی طولانی، مردم برای حفظ سرمایه موتور می خرند و موتور از حالت مصرفی بودن خارج شده است.
کل مصرف واقعی ارز موتور ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است
حجازی ادامه داد: در حال حاضر سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار ارز به چند نفر در حوزه موتورسیکلت پرداخت می‌شود در حالی که اگر جیره بندی و برنامه ریزی منظم بدون لابی در تخصیص ارز داشته باشیم کل مصرف ارز موتورسیکلت بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال است.
وی افزود: چه اتفاقی افتاده که ناگهان مصرف ارز ۱۰ برابر شده و عمق ساخت تولید داخل کمتر از ۱۰ درصد شده است؟ نکته این است که به بهانه اینکه در داخل مونتاژ می‌کنند معافیت‌هایی را نیز می‌گیرند.
کاهش ۷۰ درصدی قیمت موتور با تخصیص درست ارز
رئیس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران اضافه کرد: در حال حاضر متأسفانه هزینه تولید موتور سیکلت در کشور بالا رفته و هم اکنون میانگین قیمت موتورسیکلت بین ۷۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است در حالی که اگر ارز به درستی تحویل کارخانه داران شود قیمت موتور سیکلت ۷۰ درصد کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: دولت به شرکت‌های کوچک ارز نمی‌دهد و این شرکت‌ها در حال خروج از شبکه تولید هستند و چند شرکتی که ارز می‌گیرند با ۲۰۰ درصد سود محصولات خود را می‌فروشند. سامانه فساد بسیار گسترده است و به این راحتی‌ها قابل ردیابی نیست و خشک کردن ریشه کار سختی است.

در آستانه عید که مردم در تکاپو هستند تا به سفر بروند، با کمبود بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس مواجه شدند.
در برنامه پایش گفته شد در آستانه عید که مردم در تکاپو هستند تا به سفر بروند، با کمبود بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس مواجه شدند؛ برای اکثر افراد جامعه پیش آمده که هرچقدر سایت‌های فروش بلیط را بررسی کردند، بلیتی پیدا نکردند؛ بخصوص در ایام تعطیلات. برای کمبود بلیط دلیل‌های متفاوتی می‌آورند؛ مثلاً دولت تلاش می‌کند برای حمایت از مصرف کننده جلوی هرگونه افزایش قیمت را بگیرد به همین دلیل شرکت‌های هواپیمایی یا ناوگان حمل و نقل بین شهری دخل و خرجشان همخوانی ندارد و دیگر پولی صرف نوسازی و توسعه نکردند. قیمت‌گذاری دستوری، برای حمایت از مصرف‌کننده است اما نتیجه عکس دارد. هرکسی دلیلی دارد، ولی کارشناسان معتقدند دولت از طریق راه‌هایی می‌تواند طوری از مصرف‌کننده حمایت کند که ناوگان‌های حمل و نقل ضرر نکنند؛ که در ادامه به آن می‌پردازیم.احمدرضا عامری، سخنگوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌های مسافربری کشور در پاسخ به این سوال که چرا بلیط نیست، می‌گوید: «درسال ۱۴۰۰، تعداد ۱۶ هزار و پانصد دستگاه اتوبوس بود اما در حال حاضر ۷ هزار و پانصد است (نصف شده است)، که نشان می‌دهد به خاطر نرخ کنترل شده و عدم افزایش نرخ سال به سال کاهش پیدا می‌کند؛ و دلیل دیگر این است که ما در سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ نداشتیم تا اردیبهشت ۱۴۰۲ که ۲۹ درصد افزایش نرخ داشتیم.»
وی درباره آن ۹ هزار اتوبوسی که نیستند، بیان می‌کند: «آن اتوبوس‌ها مثلاً وارد کارخانه‌ها شدند که هم درآمدشان بیشتر است و هم امنیتشان، چون مسیرهایی که در جاده‌ها بخواهند تردد کنند خطر بیشتری دارند ولی در کارخانه‌ها خطر کمتر است؛ از جهتی دیگر گرانی لاستیک به حدی است که از ۶۰ میلیون بیشتر شده‌است؛ اتوبوسی که تا دو سال پیش حدود ۸۰۰ میلیون بوده الان رسیده به مرز ۲۷ میلیارد. الان من نمی‌دانم دولتمردان چرا دستورمی‌دهند که نرخ افزایش پیدا نکند و در نهایت من با بالای ۵۰ سال سابقه اعلام می‌کنم که هیچ یارانه‌ای به ما تعلق نمی‌گیرد.»
عامری ادامه می‌دهد: «گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومان است (۴۲ دلار)، و این سوخت به همه داده می‌شود و این طور نیست که فقط برای اتوبوس باشد، اگر کسی در خانه‌اش هم بخواهد از گازوئیل استفاده کند، همین ۳۰۰ تومان است. در ۱۰ ماه امسال حدود ۱۲۰ میلیون جابجایی مسافر داشتیم، فرض کنیم که سوخت را هم می‌دهند اما، با این حجم از تردد!»
سخنگوی اتحادیه مسافربری درباره تفاوت قیمت شرکت‌ها توضیح می‌دهد: ما چند مدل ماشین داریم؛ مثلاً ماشینی که معمولی است یا VIP 30 نفره یا ۲۰ نفره. اما قیمت ماشینی ۴۲ نفره با ۲۵ نفره سرجمع یکی است.
وی درباره کاهش تعداد رانندگان می‌گوید: «بخاطر درآمد، بخاطر شرایط اقتصادی بد؛ متأسفانه بعضاً کشورهای خارجی، پایه یک استخدام می‌کنند.»
عامری درباره کمبود اتوبوس و اینکه قرار بود اتوبوس وارد شود، بیان می‌کند: «در دولت قبل آقای سیف گفتند دلار ندارند، آقای نوبخت گفتند ریال ندارند، به آقای معاون گفتیم گمرکی ما را معاف کنید تا بتوانیم اتوبوس وارد کنیم، موافقت هم کردند ولی هیچ اتفاقی رخ نداد.»
وی درباره اینکه چه باید کرد، می‌گوید: «دولت باید از دخالت در نرخ‌گذاری عقب‌نشینی کند و باید ظرف چند روز آینده بین سازمان حمل و نقل جاده‌ای و صنف، قیمت بلیط مشخص شود و افزایش پیدا کند؛ چراکه ما در چند روز آینده باید پیش‌فروش بلیط‌های نوروز را آغاز کنیم.»
در آستانه نوروز مردم با کمبود بلیط مواجه شدند، که سخنگوی اتحادیه شرکت‌های تعاونی‌های مسافربری کشور معتقد است دلایل متفاوتی دارد مانند کمبود اتوبوس، گرانی لاستیک، گرانی گازوئیل، جذب راننده‌های پایه یک توسط کشورها، دخالت دولت در تعیین نرخ بلیط و درنهایت افزایش کم قیمت بلیط اتوبوس؛ که اینها دست به دست هم می‌دهند تا مردم در تهیه بلیط به مشکل خورده و یا با قیمت‌های بالایی مواجه شوند که شاید همۀ افراد جامعه توان پرداخت آن را نداشته باشند. عامری همچنان معتقد است زمانی که تعیین قیمت بلیط دست خودمان بود با این مشکلات مواجه نبودیم، چراکه هم به جیب مردم و هم به مشکلات اتوبوس‌رانی‌ها توجه می‌کردیم.

پژو پارس استانداردهای ۸۵ گانه را ندارد بنابراین سیاست گذار هنوز اجازه تداوم تولید در ۱۴۰۳ را نداده است؛ حال ایران خودرو اعلام کرده متقاضیان به جای این خودرو سورن یا پژو ۲۰۷ تحویل بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته سامانه یکپارچه فروش خودرو به منظور عرضه انبوه خودرو راه اندازی شد. در ادامه نیز با برگزاری ۲ مرحله تعداد زیادی خودرو از سوی خودروسازان عرضه شد.
در این سامانه بازه زمانی مشخصی همچون پاییز ۱۴۰۲، زمستان ۱۴۰۲ و… نیز برای عرضه خودرو تعیین شده بود. با این وجود تحویل برخی از این خودروها بنا به دلایل مختلفی با تأخیر روبرو شده‌است.
از جمله خودروهایی که با تأخیر در تحویل مواجه شده و گلایه‌مندی متقاضیان را به دنبال داشته است، خودروی پژو پارس است که حدود ۱۰۰ هزار متقاضی دارد؛ طی هفته‌های گذشته متقاضیان زیادی در تماس با خبرگزاری مهر نسبت به عدم ارسال پیامک به منظور تعیین تکلیف واریز وجه و تحویل خودرو اعتراض کردند. همچنین متقاضیان خرید خودروی مذکور طی این مدت با تجمعات اعتراضی مقابل وزارت صمت و… مراتب اعتراض خود را نسبت به بلاتکلیفی در دریافت خودرو اعلام کردند.
پی گیری ها در همان زمان حکایت از آن داشت که عدم تطابق استانداردهای این خودرو با استانداردهای اجباری ۸۵ گانه منجر به تأخیر در تحویل شده به گونه‌ای که با رایزنی‌های فراوان سازمان استاندارد به تداوم تولید تا پایان سال جاری رضایت داده است. البته مسؤولان وزارت صمت و شرکت خودروساز همچنان در حال رایزنی برای تداوم تولید در سال آینده هم هستند اما اینکه با این درخواست موافقت شود یا خیر، چندان مشخص نیست.
مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد در این رابطه گفته بود که «از سال ۱۴۰۱ ما در قالب اعلام‌های رسمی به ایران خودرو اعلام کردیم که این خودرو نمی‌تواند استانداردهای ۸۵ گانه را لحاظ کند و باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد اما متأسفانه به جای بررسی این موضوع فروش این خودرو در سامانه یکپارچه در دستور کار وزارت صنعت و خودروساز قرار گرفت و آنها خودرویی که می‌دانستند نمی‌توانند استانداردهای آن را رعایت کنند را فروختند.»
حال پس از گذشت ماه‌ها، شرکت ایران خودرو اعلام کرده که «با توجه به الزام اجرای استانداردهای ۸۵ گانه در خودروهای تولیدی و عدم توانایی پلتفرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد شده تا این محصول را با دیگر خودروهای ایران‌خودرو که مطابق با استانداردهای ۸۵ است، جایگزین کنند.»
طبق اعلام این شرکت «پیشنهادهای ارائه شده شامل سورن و پژو ۲۰۷ سقف شیشه‌ای از منظر کلاس ابعادی و مطلوبیت بازار نزدیک به پارس هستند؛ بر این اساس ایران‌خودرو طی اولویت‌های سامانه یکپارچه متقاضیان فراخوان می‌کند تا هر یک از مشتریان بر اساس زمان واریز وجه در نوبت تحویل خودرو قرار گیرند. همچنین در راستای ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان، با وجودی‌که تمامی خودروهای ایران‌خودرو دارای تفاوت قابل توجهی با قیمت حاشیه بازار هستند، امکان پرداخت بخشی از وجه خودرو به صورت اقساطی را برای مشتریان فراهم کرده‌ایم.»بر این اساس، سوال مهم این است که اگر ایران خودرو در تحویل و تولید خودروی پژو پارس مشکل داشت چرا از همان ابتدا اقدام به عرضه این محصول در سامانه یکپارچه کرد؟
این اقدام خودروسازان، وضعیت عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه کرده زیرا مردمی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند برای خرید خودرو باید یک سال و شاید بیشتر صبر کنند در این شرایط پس از رسیدن موعد تحویل نیز هر ماه هم با خلف وعده خودروساز مواجه می‌شوند و در نهایت باید با پرداخت هزینه بیشتر، خودروی جایگزین را بخرند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران از قطع بودن سامانه املاک و مستغلات از ۲۱ بهمن ماه امسال گلایه کرد و این سامانه را مسیر مناسب برای مشکلات بخش مسکن ندانست.
 علی ساسانی دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سامانه خودنویس، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد که سامانه معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.
وی ادامه داد: همچنین مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، امکان تنظیم قرارداد بین موجر و مستأجر بدون هیچ گونه وجهی در سامانه خودنویس نیز فراهم شد.
دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه حدود ۱۳ سال گذشته سامانه «ایران املاک» راه‌اندازی شده است، گفت: به دلیل عدم توسعه این سامانه، سامانه جدیدی را با عنوان «سامانه خودنویس» با قابلیت همان سامانه ایران املاک از طریق شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه تهران راه‌اندازی کردیم.
وی افزود: در واقع در گام اول قصد توسعه سامانه املاک و مستغلات را داشتیم، علاوه بر اینکه این سامانه تاکنون توسعه نیافته بود، هزینه ایجاد یک افزونه جدیدی نیز به سامانه بیش از این بود که بخواهیم یک سامانه جدیدی را با حفظ قابلیت‌های فعلی ایجاد کنیم.
ساسانی، تنها مزیت سامانه خودنویس نسبت به سامانه ایران را تکلیف قانونی آن عنوان کرد و افزود: مبنای توسعه سامانه خودنویس، سامانه ایران املاک است. همچنین تکلیف قانونی جدیدی یعنی امکان تنظیم قرارداد املاک برای مشاوران املاک و مردم نیز مهمترین مزیت این سامانه محسوب می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: به دلیل قدیمی بودن و مشکلات خود سامانه، سامانه ایران املاک کلاً از دسترس خارج شده است.
ثبت ۸۵ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس
دستیار و مشاور معاون مسکن و ساختمان خبر داد: تا ساعت ۲۰ امشب، ۸۵ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده است. لازم به ذکر است که بخشی از افرادی که قراردادهای خود را در سامانه خودنویس ثبت کرده‌اند، مشاوران املاک بودند.
به گفته وی، سامانه خودنویس از خرداد ماه امسال رونمایی شده اما تقریباً به صورت جدی از یک ماه پیش راه‌اندازی شد. این سامانه امروز قراردادهای اجاره ملک را ثبت و برای آنها کد رهگیری صادر می‌کند.
ساسانی تاکید کرد: سامانه املاک و اسکان با سامانه خودنویس متفاوت است. در واقع سامانه املاک و اسکان یکی از بهترین ابزارهای جمع آوری و سرشماری اطلاعات ملکی جهت بررسی وضعیت املاک در کشور است.
وی تاکید کرد: برای اینکه سامانه خودنویس مرجع رسمی کلیه معاملات قرار بگیرد یا باید به صورت کلی امکان ثبت قرارداد در سامانه قبلی را قطع می‌کردیم یا به مرور.
ساسانی بیان داشت: پیش از روز شنبه (۲۱ بهمن ۱۴۰۲) بخش اجاره سامانه فعلی ایران املاک استان یزد را خاموش کردیم و سامانه املاک و مستغلات تنها برای ثبت اجاره نامه در تهران از دسترس خارج شده و اکنون بخش اجاره سامانه فعلی ایران املاک برای ۶ استان کشور خاموش شده است.
مشاور معاون مسکن و ساختمان در پایان افزود: در پایان دوره انتقال، اطلاعات سامانه املاک و مستغلات را کاملاً به سامانه خودنویس انتقال می‌دهیم، چراکه پشتوانه ما سامانه خودنویس خواهد بود اما به دلیل اینکه در سامانه املاک و مستغلات نوع قراردادهای متفاوت‌تر از سامانه خودنویس است، تنها می‌توانید با یک شماره به سامانه املاک و مستغلات مراجعه کنید.
مشاوران املاک با سامانه‌ای ناقص خدمات‌رسانی می‌کردند
در ادامه این برنامه داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران مطابق قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی را متولی سامانه املاک و مستغلات و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و گفت: از ۱۳۸۸ سامانه املاک و مستغلات در جهت کدگیری و ثبت قراردادهای متعاملین، کد رهگیری صادر کرده است.
وی ادامه داد: در این سامانه اطلاعات فوق‌العاده قوی بایگانی و آرشیو شده است.
بیگی‌نژاد بیان کرد: از خرداد ماه امسال، سامانه املاک و اسکان برای ثبت موضوعات ملکی مردم به جهت خانه‌های خالی ایجاد شده بود که وزارتخانه این سامانه را تغییر داد و سامانه‌ای به جهت صدور کد طراحی کرد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چالش سامانه املاک و مستغلات، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۴ سال از راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات می‌گذرد، قطعاً تمامی باگ‌ها و اشتباهات آن را طی سال‌ها مرتفع شده است اما طول مدت این سال‌ها مشاوران املاک با یک سامانه ناقص خدمات‌رسانی می‌کردند؛ سامانه‌ای که صرفاً برای ثبت اسناد و املاک ارتباط داشته است، در واقع برخی از دستگاه‌های اجرایی هنوز وظایف قانونی خود را در جهت تکمیل سامانه املاک و اسکان انجام نداده‌اند.
وی عنوان کرد: امروز تعریفی در قانون در جهت طراحی سامانه خودنویس ایجاد نشده است.بیگی‎نژاد ضمن انتقاد از قطع بودن سامانه املاک و مستغلات از ۲۱ بهمن ماه، عنوان کرد: تنها تا ۲۱ بهمن ماه امسال، امکان ثبت قرارداد در سامانه املاک و مستغلات توسط مشاوران املاک فراهم بود اما متأسفانه از این تاریخ دسترسی به سامانه قطع شد و مشاوران املاک را اجبار به فعالیت در سامانه خودنویس کرده‌اند؛ در صورتی که تمامی اطلاعات ما در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده بود.